الاحتفاظ بالمحامي و القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب

تم صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 إيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب من قبل فرقة تابعة للأمن الوطني، حيث تم اقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعوينة. وقد أكد المحامي سمير ديلو في تصريح لـ”جوهرة أف أم” أنّ عملية الإيقاف تمت في منزل صواب، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا الإجراء.

كما نشر المحامي و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي عبر حسابه على فيسبوك خبر الاحتفاظ بأحمد صواب لمدة 48 ساعة.

ولم تُصدر الجهات الرسمية إلى حد الآن أي توضيح بخصوص أسباب ودواعي هذا الإجراء.

يُذكر أن أحمد صواب شغل سابقًا منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية، وواصل نشاطه كمحامٍ بعد تقاعده، كما عُرف بمداخلاته الإعلامية وتحاليله القانونية في الشأن العام.

نوافيكم بمزيد التفاصيل حال توفرها.