وكيل الجمهورية يمنع اجتماع أعضاء جمعية القضاة التونسيين
كشف أعضاء، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس بتاريخ اليوم السبت 18 جانفي 2025، أنه على إثر قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء.
و اعتبرت الجمعية، في بيان لها، أنه “أمام هذا الاعتداء السافر على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ينددون بشدة بهذا الاعتداء الصارخ على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي”.
و أفادت، أن “هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة”.
كما أكدت أنّ “استهداف جمعية القضاة التونسيين والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة”.
و حذرت أيضا، من “تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.
كما أدانت الجمعية، بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها، وفق نص البيان.
