كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل: الأولوية اليوم في تنقيح القوانين لإنشاء الشركات الأهلية

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، “أنّ مشروع تنقيح القانون عدد21 لسنة 1995 المتعلق بملك الدولة الفلاحي يهدف إلى إعطاء الأولوية للشركات الأهلية”.

كما أشارت، فى إعلامي، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، إلى أن نص المشروع جاهز وسيتم المصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب.

وأضافت، على هامش إشرافها على أشغال الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية، أنّ مشروع التنقيح يتضمن امتيازات أخرى لفائدة الباعثين الشبان وأصحاب الشهائد العليا حتى يكون ملائما لجميع أنواع المبادرات سواء بالنسبة إلى الاستثمار الخاص أو الأهلي.
وينتظم الملتقى ببادرة من ولاية المنستير والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير وكتابة الدولة للشركات الأهلية تحت شعار “الخيار الاقتصادي المنشود لخلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأفادت جيب الله بأنّ عدد الشركات الأهلية على الستوى الوطني قد تطور خلال الفترة 2022-2024 من 79 شركة أهلية إلى 100 شركة أهلية اليوم، بالاضافة الى 145 شركة أهلية مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات و160 شركة أهلية أخرى تحصلت على المعرف الجبائية.

كما أكدت أن نسق إحداث الشركات الأهلية قد ارتفع في عدّة مجالات من 3 شركات شهريا إلى 16 شركة شهريا.

واعتبرت أن الشركات الأهلية أصبحت تمثل جزء هاما من الحلول التي يمكن توظيفها لرفع التحديات الراهنة للتشغيل والتنمية كنمط ناجع لتوفير فرص العمل اللائق للشباب وذلك من خلال تحسين ظروف عيشهم وتثمين الموارد البشرية المحلية والجهوية والموارد الطبيعية وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة في الولايات وفق كاتبة الدولة.

وبيّنت أنّ ولاية المنستير تتميز باقتصاد متنوع وموارد طبيعية ذات قيمة اقتصادية هامة فالقطاع السياحي بالجهة يمثل 12 بالمائة من طاقة الإيواء على الصعيد الوطني وتحتل ولاية المنستير المرتبة الأولى وطنيا من حيث الزراعات البيولوجية رغم محدودية الأراضي الفلاحية بها ما يجعلها بنك أفكار لبلورة مشاريع أهلية محلية وجهوية رائدة.
وكانت كاتبة الدولة قد عاينت قبل ذلك أشغال ورشتين حول كيفية إعداد مخطط نموذج العمل التجاري الاجتماعي وحول التسويق الالكتروني.